العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

قلت : من الواضح أن الحكم بتقدم ذلك ليس لازما للبناء على هذا بوجه وإن

علمنا وقوع العيب قبله .

فإن قلت : لو لم يكن التقدم لازما لهذا فالبناء على التقدم لازم قطعا ، فالأذن

في البناء على تأخر هذا إذن في البناء على تقدم ذلك ، فكل حكم ترتب على

التأخر أو على التقدم أو [ على ] ( 1 ) المجموع المركب يترتب على ذلك .

قلت : ليس كذلك ، إذ جعل الشارع شيئا مشكوكا في موضع اليقين ينصرف

إلى ترتب أحكامه على نفسه ، لا كون جميع الأوضاع والمقادير الخارجية

- أيضا - لازما له ، فإن التقدم والتأخر وسائر الأوضاع الوجودية لا يبتنى على

فرض الموضوع ، وليس معنى قول الشارع : ( افرض هذا الشئ كذا ) إلا أن

أحكامه جارية عليه ، لا أن الأوضاع التي لو وجد في الخارج لترتبت عليه

افرضها موجودة ، ولو لحق ذلك الوضع - أيضا - حكم فاحكم بذلك أيضا ، مثلا : إذا

علم وقوع زيد في أرض كان بحرا سابقا ، وكل من وقع عليه ( 2 ) مات ، ونشك الان

في بقاء البحر وعدمه ، فالأصل بقاءه ، يعني فرضه باقيا في أحكامه ، ويلزم من

ذلك فرض زيد ميتا ، لأنه لازم وجود البحر ، فيكون الأحكام تترتب عليه من

إرث ونحوه ، وهو خلاف البداهة .

لا يقال : إن الأصل هنا معارض ببقاء زيد ، لأن غرضنا التمثيل للإرشاد إلى

المدعى ، وإلا فنفرض أحدا نذر أنه إذا وقع زيد في البحر الفلاني أن يتصدق

بدرهم ، فإذا وصل زيد إلى ذلك المكان يقينا نشك ( 3 ) في بقاء البحر وعدمه ،

فالأصل بقاء البحر ، فيكون زيد واقعا فيه ، فيلزم التصدق . ولا يعارضه أصالة عدم

وقوعه في البحر ، لأنه يدفعه أصالة عدم وقوعه في البر ، وهو واقع في أحدهما لا

محالة

( 1 ) لم يرد في ( م ) وشطب عليه في ( ن ) . ( 2 ) في ( م ) : فيه ، خ . ( 3 ) كذا في النسخ ، والمناسب : فشك .