العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

ثم إن الأذن في اللازم تابع للأذن في الملزوم ، فلو كان قطعيا فهو قطعي ، ولو

كان تعبديا فهو تعبدي ، وهكذا . . . ولا يمكن مع كون الملزوم فرضيا كون اللازم

واقعيا .

إذا عرفت هذا نقول : إن الشارع إذا أذن في جعل الشئ المشكوك في وقوعه

من آن اليقين والحكم بعدمه قبله ، فالذي يترتب على ذلك أن نماء الوقت

المشكوك مال البائع ، وخيار الحيوان ثلاثة أيام بعد اليقين ، ونحو ذلك ، لأن هذه

لوازم لنفس وجود البيع ، ولا معنى لكون البيع من هذا الزمان إلا ترتب هذه

الأحكام ، ولو فرض انفكاك هذه عنه ، فأي فائدة في تأخيره ؟ وذلك واضح .

وأما تقدم العيب على البيع فليس من لوازم ذلك ، إذ معنى تقدم العيب : كون

هذا سابقا عليه في أصل الوجود والتحقق ، وليس معنى أصالة التأخر : كون البيع

موجودا حادثا في هذا الزمان ، بل الحكم بحدوثه في هذا الزمان بمعنى أن الشارع

قال : ( أنت احكم بأن حدوثه من هذا الزمان ) لا أنه حادث في هذا الزمان ،

وتقدم العيب من لوازم الثاني دون الأول ، إذ لنا أن نحكم بالأول عملا بقول

الشارع في عدم نقض اليقين ، ولا نقول بتقدم الاخر ، إذ لا ندري به .

وبعبارة أخرى : ليس معنى الأصل : كون الشئ حادثا في هذا الزمان ، ولو

كان كذلك لقبلناه وإن كان ظنيا ، كما أنه لو أقام المشتري بينة على أن البيع وقع

بعد ذلك العيب حكمنا بالخيار ، لأن ذلك إثبات للواقع ولو بطريق ظني بل

مشكوك ، وليس معنى الأصل هذا وإن قام مقام البينة في إثبات حكم كلي وقام

مقام العلم في كل مقام ، لكن معنى ذلك : البناء على أنه من حين اليقين ، ولا يلزمه

التقدم للاخر ، لكن يلزمه لوازمه ( 1 ) الشرعية ، إذ هو معنى المنزلة .

فإن قلت : إذا رخصك الشارع في البناء على هذا معناه : أنك إذا علمت وقوع

العيب قبل هذا الوقت فاحكم بتقدمه .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : اللوازم .