العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

نقد ما أفاده الفاضل المذكور في كلاميه

وثانيهما : لوازم المستصحب .

ولا ريب أن الثاني ظني ، لكن الاستصحاب ليس بظني ، إذ لا ريب أن أصالة

تأخر البيع استصحاب للعدم قطعا .

نعم ، المستصحب ظني لثبوته بطريق ظني ، وتقدم العيب في مثالنا هذا من

لوازم الاستصحاب ، لا من لوازم المستصحب ، فينبغي القطع به بعد تحقق

الاستصحاب ، وليس ذلك من قبيل الإسكار ، لأن الإسكار ليس من لوازم

استصحاب خمريته ، بل من لوازم نفس الخمر المستصحب ، فلا تذهل .

وهذان الكلامان مع جودة مساقهما ودقة مقامهما وصدورهما عن الفاضل

المعاصر ، بل الأستاذ الماهر : جناب الآخوند ملا محمد علي التبريزي - أيده الله

تعالى بتوفيقه - عند قراءتنا على جناب شيخنا وإمامنا الأجل الأوقر والنحرير

الأكبر : جناب الشيخ موسى بن الشيخ جعفر قدس سره ( 1 ) - غير تامين في النظر المتهم

القاصر .

أما الأول : فلأن معنى كون الأذن في الشئ إذنا في لوازمه - كما يأتي تحقيقه

إن شاء الله في أحكام الإيقاع - أن الشارع إذا أذن في شئ فقال : ( لك أن تؤخر

صلاة الظهرين إلى المغرب ) - مثلا - والمفروض أن أجزاء الوقت تختلف باعتبار

قدرة المكلف وعجزه وسفره وحضره ، والتأخير معناه : جواز إيقاعهما في أي

وقت كان ، ويلزمه من ذلك كون كل وقت على مقتضاه ، وكذلك الكلام في نظائره .

والضابط : أن الأذن في موضوع إذن من الشرع في لوازمه من الجهة المأذون

فيها ، بمعنى أن يكون اللازم لازما لتلك الجهة التي تعلق بها الأذن وإن تعلق

بموضوعات خارجية اخر ، ولا يمكن فرض ذلك الشئ المأذون فيه بدون ذلك

اللازم ، كما أن الأذن في إجارة العين المستأجرة إذن في قبضها ، إذ التسليط على

المنفعة يلزمه التسليط على العين ولا ينفك عنه .

( 1 ) في ( ن ) : قدس الله لطيفه .