العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

كلامان دقيقان للفاضل المعاصر " الآخوند ملا محمد علي التبريزي " قدس سره

بالأمس المشكوك الان حصل لنا الظن بأنه باق على خمريته بالأصل ، وكما

يلزمه اللوازم الشرعية من حرمة ونجاسة ونحوهما ، فكذلك يحصل منه الظن

بالإسكار الذي هو من صفات الخمر الواقعي ، وإذن الشارع في الشئ يكون إذنا

في لوازمه ، ومنه الإسكار .

ومعنى قول الشارع : ( احكم بأنه خمر ) أن كل حكم يترتب على الخمر

الواقعي يترتب على هذا ، سواء كان ابتداءا أو بواسطة ولو بتوسط أمر عقلي .

نعم ، لا يحكم بالإسكار الواقعي في صورة ترتب حكم على حقيقة المسكر ،

من جهة أن الحكم تابع للاسم ، والاسم لا ينقح ( 1 ) بالأصل ، لكن لو تعلق على

إسكار هذا الخمر المشكوك حكم شرعي لا حق له بتوسطه ( 2 ) نحكم بعد استصحابه

بلحوق ذلك الحكم أيضا به ، ولا بأس بذلك ، وفيما نحن فيه متى ما اعتبر الشارع

أصالة تأخر المجهول ترتب جميع أحكام التأخر ( 3 ) عليه مطلقا .

ولا ريب أن من أحكام تأخر البيع الخيار ولو بعد توسط استلزامه تقدم

العيب ، وتقدم العيب وإن كان لازما عقليا ، لكن الأذن في ملزومه إذن فيه ، بمعنى

أن الأحكام المترتبة على الملزوم تثبت مطابقة من الأصل ، والأحكام المترتبة

على التابع واللازم تثبت التزاما ، ومنه الخيار ، ولا بأس بذلك .

وهنا كلام آخر ، وهو : أنه على فرض تسليم أن اللازم العقلي لا يترتب على

الموضوع الظني بل يترتب على الأمر الواقعي القطعي ، نقول : إن ملزوم التقدم هنا

أمر قطعي لا ظني ، وينبغي بتحقق ملزومه تحققه ، ومنشأ الاشتباه : تخيل أن التقدم

في العيب من لوازم البيع المتأخر المظنون ، وليس كذلك ، بل هنا قسمان من

اللوازم :

أحدهما : لوازم الاستصحاب .

( 1 ) في ( ن ) : لا يتضح . ( 2 ) في ( ن ، ف ) زيادة : لكنا . ( 3 ) في ( ف ) : ( المتأخر ) .