العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠١

تحقيق أن السر في إعراضهم عن القاعدة - هنا - هو عدم التزامهم بالأصل المثبت

بالأصل ، مثلا : استصحاب بقاء الزوجية في محل الشك يجعل المشكوك فيه

زوجة ، ويلزم على هذا وجوب الأنفاق عليه شرعا ، ويلزم الوجوب إجبار الزوج

لو امتنع من أدائه ، ورجوع الزوجة عليه لو استقرضت بالمعروف ، وهكذا في

سلسلة الأحكام المترتبة بعضها على بعض .

وثانيهما : ما يكون تلك الواسطة لازما عقليا لذلك الموضوع ، مثلا : إذا قال

الشارع : ( من أتلف شيئا ضمنه ) فألقيت نارا في دار شخص وتدري أن تلك

الجمرات إذا بقيت أحرقت قطعا ، ولكنك تشك في بقائها وانطفائها ، فمقتضى

الأصل بقاء الجمرات ، ويلزمه الإتلاف ويلزمه الضمان .

وكذلك لو قال : ( إذا اجتمعت مع أجنبية في دار فكفر صاعا من طعام ) وكانت

الأجنبية في دار ولا تدري هل هي فيها أو خرجت ؟ فدخلت فيها ، فالأصل بقاء

الأجنبية فيها ، ويلزمه الاجتماع ، فتجب الكفارة .

وكذا إذا قال لامرأة : ( إذا سمع صوتك أجنبي فأطعمي مسكينا ) وكان أجنبي

قاعدا وراء الجدار لا تدري هل هو قاعد ( 1 ) أو لا ؟ فصاحت ( 2 ) بحيث لو كان هناك

لسمع ، فمقتضى الأصل بقاؤه ، ويلزمه سماعه ، ويلزمه لزوم الإطعام ، ونحو ذلك من

اللوازم .

فنقول : لا كلام في ترتب ما لا واسطة له على الموضوع الثابت بالأصل ، وكذا

ماله واسطة شرعية ، إذ ترتب أحكام كثيرة على الأصول مترتبة بعضها على بعض

مما لا يخفى على من له درية .

وأما ماله واسطة عقلية فلا يثبت بالأصل ، والسر فيه : أن الحكم حينئذ يتعلق

بأمرين :

أحدهما : الموضوع الثابت بالأصل ، كبقاء الجمرة والأجنبية والأجنبي في

الأمثلة المذكورة .

( 1 ) في ( ن ) : لا تدري أنه قاعد كذلك . ( 2 ) في ( ف ) زيادة : بشئ .