العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

تحقيق أن السر في إعراضهم عن القاعدة - هنا - هو عدم التزامهم بالأصل المثبت

تحقيق أن السر في إعراضهم عن القاعدة - هنا - هو عدم التزامهم بالأصل المثبت

فإن قلت : إن الأمرين ضدان وبينهما واسطة وهو الاقتران ، وإذا كان كذلك

فإثبات أحدهما ينفي الاخر ، ولكن نفي أحدهما لا يثبت الاخر ، فإذا ثبت أصالة

التأخر ثبت التقدم في ذلك الجانب وانتفى تقدم الأول واقترانه ، لاستحالة اجتماع

الضدين . بخلاف أصالة عدم تقدم العيب ، فإنه لا يثبت تأخره ولا اقترانه ، بل يتردد

بين الاحتمالين ، والمرتبة الواحدة إنما هي لو كان الأصل في كل منهما مثبتا

للاخر ، والفرض أن أصالة عدم التقدم لا يثبت تأخرا ولا اقترانا .

قلت : الغرض من تكافؤ الأصلين كون أحدهما نافيا للاخر ، ومن المعلوم : أن

أصالة التأخر في هذا مثبت لتقدم ذلك ، وأصالة عدم تقدم ذلك ناف لتأخر هذا ،

فالأصلان متكافئان متناقضان ، فجعل أحدهما تابعا للاخر تحكم .

هذا ما يتعلق بالمعارضة والنقض تبعا لهؤلاء الأساطين .

وأما تمام التحقيق الذي ينكشف به غطاء أبصار أهل النظر والاعتبار أن يقال :

إن الأصل الشرعي أو العقلي المعتبر فائدته في مثل المقام إدراج محل البحث

تحت مقدمة صغرى ينضم إليها كبرى كلية من الشرع ، فينتج المطلوب .

فالغرض من استصحاب نجاسة الشئ - مثلا - إثبات أن هذا الشئ نجس ،

حتى يقال : إن كل نجس لا يصح فيه الصلاة ، ولا يجوز أكله ، وهو منجس لملاقيه ،

وهكذا . . .

وحيث إن الموضوع الثابت بالأصل يكون شرعيا تعبديا لا واقعيا حقيقيا ،

فكل حكم ترتب على هذا الموضوع في الشرع يتفرع عليه ، ولكن الحكم المتفرع

قسمان :

أحدهما : أن يترتب على هذا الموضوع من دون توسط أمر خارجي وواسطة

أخرى ، كأحكام النجاسة المتقدمة .

وثانيهما : ما يترتب عليه بواسطة خارجية ، وهذا أيضا قسمان : أحدهما : ما يكون تلك الواسطة - أيضا - لازما شرعيا لذلك الموضوع الثابت