الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٩٤

وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء

ولا يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء ، فإن حفت

أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى على ما قطع عليه .

وللشافعي قولان : أحدهما ، أنه إذا فرق إلى أن يجف أعاد ( 1 ) ، وبه قال

عمر ، وربيعة ( 2 ) والليث . والثاني : لا تبطل طهارته ( 3 ) . وبه قال الثوري ،

وأبو حنيفة ( 4 ) .

وقال مالك وابن أبي ليلى ، والليث : إن فرق لعذر لم تبطل طهارته ، وإن

فرق لغير عذر بطلت . ولم يعتبروا جفاف ما وضاه ( 5 ) .

دليلنا : إنه لا خلاف أنه إن والى صحت طهارته ، وإذا لم يوال فيه ، ففيه

خلاف .

وأيضا فقد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو إذا فعل واحد منها ،

والأمر يقتضي الفور ، وترك الموالاة ينافيه ، وعليه إجماع الفرقة .

وروى معاوية بن عمار ( 6 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، ربما

( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 56 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . ( 2 ) أبو عثمان ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ . وهو مولى تيم بن مرة ، ويعرف بربيعة الرأي . أدرك من الصحابة أنس بن مالك ، والسايب بن يزيد ، وعامة التابعين ، وعنه أخذ مالك : مات سنة ( 136 ه‍ ) . طبقات الفقهاء 37 ، والتاريخ الكبير 33 : 286 . ( 3 ) التفسير الكبير 11 : 155 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 56 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 355 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، ومغني المحتاج 1 : 61 . ( 4 ) التفسير الكبير 11 : 155 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 56 ، ومراقي الفلاح : 12 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 355 وكنز الدقائق : 3 . ( 5 ) التفسير الكبير 11 : 155 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 356 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 54 ، وبداية المجتهد 1 : 17 ، وبدائع الصنائع 1 : 22 ، وحاشية الدسوقي 1 : 93 . ( 6 ) معاوية بن عمار بن أبي معاوية جناب بن عبد الله الدهني ، مولاهم ، كوفي ، ودهن من بجيلة كان وجها في أصحابنا ، ومقدما كبير الشأن ، عظيم المحل ، ثقة . وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجها ، روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام . مات سنة ( 175 ه‍ ) . قاله النجاشي في رجاله : 322 .