الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٧٠٩

وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا

وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها ( 1 ) ، وقال أبو إسحاق :

على زوجها . قالوا : وهو الأصح ( 2 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة .

جواز اخذ الكفن المغصوب لمن غصب منه

مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب

العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .

وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه ( 3 ) .

وقال أبو حامد الأسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب

العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه ( 4 ) .

دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه

يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها .

وجوب تغسيل السقط إذا ولد حيا

مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه

فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة .

وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ ( 5 ) ، وقال باقي الفقهاء

تجب الصلاة عليه ( 6 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة .


( 1 ) المجموع 5 : 188 - 189 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 . ( 2 ) المجموع 5 : 188 - 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1 : 74 والرافعي في فتح العزيز 5 : 134 من دون ذكر القائل فلاحظ . ( 3 ) المجموع 5 : 299 ، وفتح العزيز 5 : 250 . ( 4 ) المجموع 5 : 300 . ( 5 ) المجموع 5 : 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 . ( 6 ) الهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 135 ، والمجموع 5 : 255 و 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 ، ومغني المحتاج 1 : 349 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، وفتح القدير 1 : 465 .