الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٦٩٥

استحباب امرار اليد على بطن الميت في الأولتين

اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو

شيئا من الكافور ( 1 ) .

عدم جواز الزياد على الثلاث في غسله

مسألة 477 : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه ، وبه قال

أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنة ( 2 ) ولا يفصل

أصحابنا ذلك .

وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسا ( 3 ) ، وقال مالك ليس لذلك

حد ، يغسل حتى ينقى ( 4 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، والخبر الذي قدمناه ( 5 ) عن أم عطية

الأنصارية تبطل قول مالك ، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه

تضمن الأمر بها ، وهو يقتضي الإيجاب .

لا يجوز تقليم أظافر الميت

مسألة 478 : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال .

وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما ، إنه مباح ( 6 ) ، والآخر إنه مكروه .

وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها ( 7 ) .

دليلنا : الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه مستحبا

يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .

استحباب امرار اليد على بطن الميت في الأولتين

مسألة 479 : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره


( 1 ) صحيح البخاري 2 : 93 ، وصحيح مسلم 2 : 646 الحديث 36 و 38 ، وسنن ابن ماجة 1 : 468 الحديث 1458 ، وسنن النسائي 4 : 28 . ( 2 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 و 174 ، وبداية المجتهد 1 : 223 . ( 3 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 169 ، والوجيز 1 : 73 . ( 4 ) الأم 1 : 264 ، والمجموع 5 : 188 ، وفتح العزيز 5 : 123 ، وبداية المجتهد 1 : 223 . ( 5 ) تقدم الحديث في المسألة رقم " 476 " . ( 6 ) الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 . ( 7 ) الأم 1 : 265 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 ، ومغني المحتاج 1 : 336 .