الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٦٤٣

وجوب أخذ السلاح على المصلين

المروية أيضا عامة ، وتخصيصها بحال السفر دون الحضر يحتاج إلى دليل .

فإن قالوا الآية تدل على أن الصلاة ركعتان ، وكذلك الأخبار ، وذلك لا

يكون إلا في السفر .

قلنا : قد بينا أن صلاة الخوف يقصر في السفر والحضر على كل حال ، وقد

قدمنا في رواية حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ذلك ( 1 ) .

التفريق اربع فرق مبطل للصلاة

مسألة 413 : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة

بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم .

وقال أبو حنيفة : تصح صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف .

وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : تصح صلاة الإمام والمأموم .

والثاني : بطلت صلاته وصحت صلاة الطائفة الأولى والثانية ، وبطلت

صلاة الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها وفسادها يكون عند

الفراغ من الركعتين ( 2 ) .

دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان ، فإذا صلى أربعا لا

يجزيه .

وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ،

لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن

يكون باطلا .

وجوب أخذ السلاح على المصلين

مسألة 414 : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،

وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) . والقول الثاني أن أخذه مستحب ، وبه قال أبو


( 1 ) أنظر المسألة المتقدمة تحت رقم 409 . ( 2 ) الأم 1 : 213 ، والمجموع 4 : 418 ، والمغني لابن قدامة 2 : 262 ، ومغني المحتاج 1 : 303 ، وفتح العزيز 4 : 639 ( 3 ) الأم 1 : 216 ، والمجموع 4 : 423 ، والمغني لابن قدامة 2 : 263 ، وفتح العزيز 4 : 642 .