الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٥٨٥

حكم السفر إلى بلد له طريقان

وقال الشافعي في المسائل كلها : يلزمه التمام ، وإن بان له أنه كان مسافرا

وقصر الإمام لزم المأموم التمام ، وإن علمه مسافرا أو غلب على ظنه ذلك نوى

القصر ، فإن سلم في الركعتين تبعه ، وإن صلى أربعا تماما فعليه الإتمام ، وإن

أحدث الإمام وانصرف فإن أخبر أنه نوى القصر أو التمام عمل على ما أخبر ، وإن لم

يخبر غير أنه عاد فصلى ركعتين أو أربعا عمل على ما شاهد ، فإن قصر قصر ، وإن

أتم فعليه التمام ( 1 ) .

واختلف أصحابه فقال أبو إسحاق : عليه الإتمام ( 2 ) ، وقال أبو العباس :

له القصر غير أنه قال : إن أحدث المأموم فخرج فتوضأ لزمه التمام لأنه خفي عليه

حال الإمام ( 3 ) .

دليلنا : ما قدمناه من أن المسافر إذا صلى خلف مقيم لم يلزمه التمام ، وهذه

المسائل فرعها الشافعي وأصحابه على أصلهم ، إن المسافر إذا صلى خلف مقيم

كان عليه التمام ، وقد أبطلناه .

حكم السفر إلى بلد له طريقان

مسألة 346 : إذا سافر إلى بلد له طريقان أحدهما يجب فيه التقصير ،

والآخر لا يجب فيه التقصير ، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض كان عليه

التقصير .

وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض صحيح ديني أو دنيوي كان له

التقصير ، وإن كان لغير غرض فيه قولان : أحدهما : ليس له التقصير ( 4 ) ، وقال

في الأم والقديم له القصر ( 5 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) ، وهو اختيار المزني مثل ما


( 1 ) المجموع 4 : 356 . ( 2 ) المصدر السابق 4 : 357 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) المجموع 4 : 330 . ( 5 ) المجموع 4 : 331 . ( 6 ) المصدر السابق .