الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

قضاء المسافر الصلاة الفاسدة

وقال الشافعي : لا يجوز القصر إلا بثلاثة شروط : أن يكون سفرا يقصر فيه

الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء . فإن لم

ينو القصر مع الإحرام لم يجز له القصر ( 1 ) .

وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام جاز له القصر ( 2 ) .

دليلنا : إنه قد ثبت بما دللنا عليه أن فرضه التقصير ، وإذا ثبت ذلك لم يحتج

إلى نية القصر ، ويكفي أن ينوي فرض الوقت ، فإن فرض الوقت لا يكون إلا

مقصورا .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن أوجب عليها هذه النية فعليه الدلالة .

احرام المسافر بنية مطلقة

مسألة 336 : إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن

ينوي المقام عشرا لم يلزمه ، ووجب عليه التقصير .

وقال جميع أصحاب الشافعي أنه يلزمه التمام ( 3 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا بينا أن فرض المسافر التقصير ، فإذا نوى التمام

من غير مقام عشرة أيام فقد نوى غير ما هو فرضه فلم يجزه .

وأيضا فقد اتفقنا على أن له التقصير قبل هذه النية ، فمن ادعى وجوب

التمام عند حدوثها فعليه الدلالة .

قضاء المسافر الصلاة الفاسدة

مسألة 337 : إذا صلى بنية التمام ، أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام

عشرة أيام ، ثم أفسد صلاته ، لم يجب عليه إعادتها على التمام .

وقال جميع أصحاب الشافعي : يلزمه إعادتها على التمام ( 4 ) .

( 1 ) المجموع 4 : 353 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 270 . ( 4 ) المجموع 4 : 352 - 353 ، ومغني المحتاج 1 : 269 .