الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

عدم احتياج القصر إلى نية

وقال المزني : ليس له التقصير ، وتابعه أبو الطيب بن سلمة ( 1 ) .

دليلنا : على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى ( 2 )

من خرج إلى السفر وهو مدرك ركعة أو ركعتين

مسألة 334 : إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه

خلاف بين أصحابنا ، منهم من يقول : إن الصلاة تكون أداء ، ومنهم من

يقول : إن بعضها أداء وبعضها قضاء . والأول أظهر . فعلى هذا إذا سافر في هذا

الوقت وجب عليه التقصير ، لأنه لحق الوقت وهو مسافر ، وعلى الوجه الآخر لا

يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت .

واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران : إن الكل

أداء ، فعلى هذا قالوا له التقصير ( 3 ) ، وقال أبو إسحاق وغيره : بعضها قضاء

وبعضها أداء ، فعلى هذا لا يجوز له التقصير ( 4 ) .

دليلنا : على ما اخترناه قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم

جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 5 ) وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه

التقصير .

وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت ، وإذا

ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه .

عدم احتياج القصر إلى نية

مسألة 335 : القصر لا يحتاج إلى نية القصر ، بل يكفي فيه فرض الوقت ،

وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .

( 1 ) المجموع 4 : 368 . ( 2 ) تقدمت في المسألة " 332 " . ( 3 ) المجموع 4 : 368 . ( 4 ) المجموع 4 : 368 . ( 5 ) النساء : 101 . ( 6 ) المجموع : 4 : 352 .