الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

جواز التجبير بعظم الطاهر والميت

وقال الصيرفي ( 1 ) من أصحابه وغيره أنها طاهرة .

دليلنا : إجماع الفرقة ( 2 ) ، وأيضا ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة

لأنه دم ، ودليل الاحتياط أيضا يدل على ذلك .

جواز التجبير بعظم الطاهر والميت

مسألة 233 : من انكسر عظم من عظامه فجبر بعظم حيوان طاهر فلا

خلاف في أن ذلك جائز ، فإن جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فعندنا

أنه طاهر ، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت .

وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده إلى مكانه أو غيره ، ومتى كان

من حيوان نجس العين مثل الكلب والخنزير فلا يجوز له فعله ، فإن فعل وأمكنه

نقله وجب عليه نقله وإن لم يمكنه إما لمشقة عظيمة تلحقه أو خوف التلف فلا

يجب عليه نقله .

وقال الشافعي : إن جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكي

كالغنم جاز ، وكذلك إذا سقطت سنه كان له أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو

سن ما يؤكل لحمه إذا ذكي .

وأما إن أراد أن يجبره بعظم نجس وهو عظم الكلب أو الخنزير أو عظم ما

لا يؤكل لحكه أو يؤكل لحمه بعد وفاته قال في الأم : أو بعظم الإنسان لم يكن له

ذلك .

وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ، فإن خالف ففيه

ثلاث مسائل : ما لم ينبت عليه اللحم أو نبت عليه ، ويستضر بقلعه ولا يخاف

( 1 ) أبو بكر الصيرفي ، محمد بن عبد الله البغدادي ، الشافعي ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، له شرح الرسالة ، وكتاب في الشروط ، وفي أصول الفقه ، سمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي ، وروى عنه علي بن محمد الحلبي توفي سنة 330 . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 170 ، وشذرات الذهب 2 : 325 ، ومرآة الجنان 2 : 297 ، وطبقات الشافعية : 18 . ( 2 ) المجموع 2 : 559 ، ومغني المحتاج 1 : 81 .