الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

موارد وجوب سجود السهو

عمامته لفة أو لفتين ، كل هذا ترك هيئات الأركان فلا يجبره بسجود السهو .

وجملته أن الصلاة تشتمل على أركان ، ومسنونات ، وهيئات . فالأركان

لا تجبر بسجدتي السهو ، وكذلك الهيئات . والمسنونات تجبر بسجدتي السهو ( 1 ) .

ووافق أبو حنيفة الشافعي في هذه المسائل كلها وزاد عليه في خمس مسائل

فقال : إن جهر فيما يسر به أو أسر فيما يجهر به - يعني الإمام - فإن المأموم عنده لا

يجهر أو ترك فاتحة الكتاب أو قرأ سورة قبل الفاتحة ، أو أخر القراءة عن

الأولتين إلى الأخيرتين ، أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين ، أو تورك في

موضع الافتراش فالكل يسجد له ( 2 ) .

وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوذ عنده لا

تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في

الركوع والسجود ، وترك الأسرار أو الجهر فمذهبه أنه يجبر كل سهو يقع في

الصلاة ( 3 ) .

وقال ابن أبي ليلى : إن أسر فيما يجهر به ، أو جهر فيما يسر به بطلت

صلاته ( 4 ) ، وهذا مذهبنا .

دليلنا : على ما ذهبنا إليه أن المواضع الذي قلناه مما هو مجمع عليه وما فيه

خلاف ، فقد دللنا عليه فيما مضى ، وما عدا ذلك يحتاج إلى دليل في وجوب

سجدتي السهو فيها .

ومذهبنا في هذه المسائل كلها بيناه في كتاب " النهاية " ( 5 ) وفصلناه في

( 1 ) الأم 1 : 130 ، والمجموع 4 : 124 ، والوجيز 1 : 50 ، والمحلى 4 : 160 . ( 2 ) الهداية 1 : 74 ، وشرح فتح القدير 1 : 358 - 359 ، والنتف 1 : 97 ، والمجموع 4 : 128 ، والمحلى 4 : 160 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 135 ، ومختصر العلامة خليل : 33 ، وفتح الرحيم 1 : 76 والمجموع 4 : 128 . ( 4 ) المجموع 4 : 128 . ( 5 ) النهاية : 90 .