الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

حكم صلاة الرجل والمرأة إلى جنبه

حكم صلاة الرجل والمرأة إلى جنبه

مسألة 171 : لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدامه ،

فإن صلت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت

صلاته أيضا ، ومتى صلى وصلت إلى جانبه أو قدامه بطلت صلاتهما معا ،

اشتركا في الصلاة أو اختلفا .

وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة ( 1 ) . واختاره المرتضى من

أصحابنا ( 2 ) .

وقال أبو حنيفة : ينظر ، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ولم تكن المرأة في

الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما ،

واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما ( 3 ) .

وإن كانا في صلاة يشتركان فيها نظرت ، فإن وقفت بين رجلين بطلت

صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانبيهما لأنهما حجزا بينهما وبينه .

وإن وقفت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام ، فإذا بطلت صلاته

بطلت صلاتها وصلاة كل الجماعة ، لأن عنده أن صلاة الجماعة تبطل ببطلان

صلاة الإمام .

قال : فإن صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها من ورائها ولم تبطل

صلاة من يحاذي من يحاذيها ( 4 ) وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة .

اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله ، فإنه يبطل صلاة أهل الصف

الأول ، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني والثالث لكن صلاة

أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا .

( 1 ) الأم 1 : 170 ، والوجيز 1 : 56 ، والهداية 1 : 57 ، والمبسوط 1 : 183 . ( 2 ) نسب العلامة الحلي في المختلف : 85 ذلك إلى السيد المرتضى في كتابه المصباح . ( 3 ) المبسوط 1 : 185 ، واللباب 1 : 83 . ( 4 ) أنظر المبسوط 1 : 184 .