الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

عدم جواز قراءة غير الفاتحة لمن يحسنها

وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن العربية لم يجز أن يقرأ بالفارسية ،

فإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته فصال الخلاف في ثلاث مسائل ( 1 ) ،

إحديها : هل يتعين الحمد أم لا ، وقد مضت هذه المسألة ( 2 ) .

والثانية : إذا قرأ بالفارسية هل يكون قرآنا ، أم لا ، فعندنا لا يكون قرآنا ،

وعنده يكون قرآنا .

والثالثة : إذا فعل هل تجزيه صلاته أم لا ، فعندنا لا تجزيه وعنده

تجزي ( 3 ) .

دليلنا على المسألة الثانية : قوله تعالى " وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل

به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين " ( 4 ) فأخبر

أنه أنزل القرآن بلسان عربي مبين ، فمن قال إذا كان بغير العربية فهو قرآن فقد

ترك الآية .

وقال تعالى " إنا أنزلناه قرأناه عربيا لعلكم تعقلون " ( 5 ) فأخبر أنه أنزله

عربيا .

وقال تعالى " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " ( 6 ) .

وعند أبي حنيفة أرسل الله رسوله بكل لسان ، وإذا ثبت أنه بغير العربية

لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي ، وهي المسألة الثالثة لقوله

عليه السلام : لا تجزي صلاة من لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ( 7 ) .

( 1 ) المجموع 3 : 380 ، والمغني لابن قدامة 1 : 486 والتفسير الكبير 1 : 209 . ( 2 ) راجع المسألة ( 81 ) . ( 3 ) المحلى 3 : 254 . ( 4 ) الشعراء : 195 . ( 5 ) يوسف : 2 . ( 6 ) إبراهيم : 4 . ( 7 ) راجع الهامش السادس من المسألة ( 80 ) .