الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

حكم المستحاضة ومن به سلس البول

دليلنا : ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام ( 1 ) فإذا ثبت ذلك

فقد مضت العشرة ، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت ، وحكمنا بكونه

حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام ، ورأت الدم في

زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك .

وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه .

والأخبار التي

وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام ( 2 ) يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر

عقيب الحيض وعقيب النفاس .

وأيضا روى عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، في

امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ،

فقال : تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس ( 3 ) .

فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس وهذا نص .

حكم المستحاضة ومن به سلس البول

مسألة 221 : المستحاضة ، ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء

عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض ،

هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف . فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان

عليها غسل لصلاة الفجر ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد . وإن سال

الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل لصلاة الظهر

والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما ، وغسل لصلاة

الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر ، وتصلي الفجر به .

وقال الشافعي : تجدد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين فريضتين

( 1 ) راجع المسألة رقم 213 . ( 2 ) راجع المسألة الحادية عشرة 204 . ( 3 ) الكافي 3 : 100 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 402 ، حديث 1260 .