الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

حكم من رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوم وليلة

وآخره من الولادة الأخيرة . ثم قال : في المسألة ثلاثة أوجه ( 1 ) أحدها : هذا :

والثاني : إنه من الأول ، والثالث : إنه من الثاني .

وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون النفاس من الولد الأول ( 2 ) كما

قلناه ، إلا أنهما قالا : لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب

الولد الثاني نفاسا .

دليلنا : إن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس ، فينبغي أن

يتناوله اللفظ وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول ، واستوفينا أيام النفاس من

الأخير لتناول الاسم لهما .

حكم من رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوم وليلة

مسألة 220 : إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام ، ثم رأت يوما وليلة ،

كان ذلك كله نفاسا .

وللشافعي قولان :

أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : إنه تلفق ، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر

يوما لأنه أقل الطهر عنده ( 3 ) .

وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فإنه

يكون من الحيض .

وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل قولنا ، والثاني : أن يكون الثاني

والأول نفاسا ، وفيما بينهما قولان :

أحدهما : إنه طهر ، والثاني : تلفق ( 4 ) .

وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا ( 5 ) .

( 1 ) المجموع 2 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 350 . ( 2 ) المجموع 2 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 350 ، وبدائع الصنائع 1 : 43 . ( 3 ) المجموع 2 : 527 . ( 4 ) المجموع 2 : 528 . ( 5 ) المجموع 2 : 528 .