الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

حكم ما زاد على أكثر أيام النفاس

وجوب العبادات ، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل .

القول في أقل النفاس

مسألة 214 : ليس لأقل النفاس حد ، ويجوز أن يكون ساعة . وبه قال

الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء ( 1 ) .

وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على

أكثر الحيض ( 2 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الذمة مشتغلة بالعبادات ، وإيجاب مقدار لأقل

النفاس يحتاج إلى دليل ، وليس عليه دليل ، فيجب أن يكون غير محدود .

عدم وجوب الغسل على من ولدت ولم يخرج منها دم أصلا

مسألة 215 : إذا ولدت المرأة ، ولم يخرج منها دم أصلا ، ولم يخرج منها أكثر

من الماء ، لا يجب عليها الغسل . وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) .

وله قول آخر وهو : إنه يجب الغسل بخروج الولد ( 4 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الغسل يحتاج إلى

دليل ، وإيجاب الغسل بخروج الدم مجمع عليه .

وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس الذي هو الدم ( 5 ) ، فإذا لم يحصل دم لم

يحصل نفاس على حال .

حكم ما زاد على أكثر أيام النفاس

مسألة 216 : إذا زاد على أكثر أيام الحيض ( 6 ) وهو عشرة أيام عندنا ، وعند

( 1 ) المحلى 2 : 203 ، والمجموع 2 : 522 ، والمغني لابن قدامة 1 : 347 ، وكفاية الأخيار 1 : 47 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 91 ، ومغني المحتاج 1 : 119 ، وبدائع الصنائع 1 : 41 . ( 2 ) المحلى 2 : 207 . وقال ابن رشد في مقدماته 1 : 91 ، وذهب أبو يوسف إلى أن أقل النفاس خمسة عشر يوما فرقا بينه وبين أكثر الحيض . ( 3 ) أنظر المجموع 2 : 150 و 521 . ( 4 ) أنظر المجموع 2 : 150 و 521 ، والمغني لابن قدامة 1 : 347 . ( 5 ) قال ابن منظور في لسانه 6 : 234 ، والنفس الدم ، وقال الزبيدي في تاجه 4 : 261 ، ولاد المرأة مأخوذ من النفس بمعنى الدم ، وكذا في الصحاح مادة ( نفس ) فصل النون باب السين . ( 6 ) كذا في جميع النسخ .