الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

في كيفية ثبوت عادة المرأة

القول في الحامل تحيض أم لا

مسألة 205 : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها ، فإذا استبان فلا

حيض .

وقال الشافعي في الجديد : إنها تحيض ولم يفصل ( 1 ) . وقال في القديم : لا

تحيض ولم يفصل ، وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) .

دليلنا : ما أوردناه من الأخبار التي ذكرناها في كتابينا المقدم ذكرهما ( 3 )

وبينا الوجه ، فيما اختلف في ذلك من الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لذكرها

هنا لأنه يطول به الكتاب .

في كيفية ثبوت عادة المرأة

مسألة 206 : لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين ، أو

حيضتين على حد واحد ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وقوم من أصحاب

الشافعي ( 4 ) .

وقال المروزي ، وأبو العباس بن سريج ، وغيرهما من أصحاب الشافعي :

إن العادة تثبت بمرة واحدة ( 5 ) .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العادة به وما قالوه

ليس عليه دليل ، والأصل شغل الذمة بالعبادات ، فلا يجوز إسقاطها عنها إلا

بأمر معلوم .

وروى سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض ،

تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة أيام ، تختلف عليها لا يكون طمثها في

( 1 ) المجموع 2 : 384 ، والمغني لابن قدامة 1 : 361 . ( 2 ) المجموع 2 : 384 ، والمغني لابن قدامة 1 : 361 ، وبدائع الصنائع 1 : 42 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 95 ، والبحر الرائق 1 : 201 . ( 3 ) التهذيب 1 : 386 - 388 ، والاستبصار 1 : 138 - 141 باب الحبلى ترى الدم . ( 4 ) المجموع 2 : 418 ، والمغني لابن قدامة 1 : 316 . ( 5 ) المجموع 2 : 418 ، والمغني لابن قدامة 1 : 316 .