الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

حكم الخف الذي فيه شرح

الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها ( 1 ) .

حكم المسح على خف تخرق ظاهره

مسألة 176 : إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته ، فإن كان صفيقا يمكن

المشي عليه ، قال الشافعي : يجوز المسح عليه ( 2 ) وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز

وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار ، ومع الضرورة ، لا فرق

بين الظهارة والبطانة ، وبين صفيقه ورقيقه .

في تعيين نوع الخف

مسألة 177 : قال الشافعي : كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي

عليه ، جاز المسح عليه ، سواء كان من جلد ، أو لبد ثخين ، أو خرق قد طبق

بعضها على بعض ، أو غير ذلك . وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب ، أو

حديد ، أو خرق صفيقة ، وما أشبه ذلك ، لا يجوز المسح عليه ( 3 ) .

وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار ، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك

لعموم الأخبار ( 4 ) .

حكم الخف الذي فيه شرح

مسألة 178 : إذا كان في الخف شرح ، قال الشافعي : إن كان فوق

الكعب لا يضره ، وجاز المسح عليه . وإن كان دونه ، فإن كان يبين منه

الرجل : لا يجوز المسح ، وإن كان لا يبين إذا مشى ، جاز المسح ( 5 ) .

وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح

على العضو ، فلا يجوز أن يمسح عليهما ، لأن الضرورة قد زالت . وإن لم يكن

كذلك ، جاز المسح عند الضرورة ، ولا يجوز عند الاختيار ، لعموم الأخبار ( 6 ) .

( 1 ) تقدمت الإشارة إليه في المسألة 173 . ( 2 ) الأم 1 : 33 ، والمجموع 1 : 497 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 . ( 3 ) الأم 1 : 34 ، والمجموع 1 : 495 ، ومغني المحتاج 1 : 66 ، وكفاية الأخيار 1 : 30 . ( 4 ) المتقدمة في المسألة 173 . ( 5 ) الأم 1 : 36 ، والمجموع 1 : 496 ، ومغني المحتاج 1 : 67 . ( 6 ) الدالة على عدم جواز المسح عند الاختيار ، وجوازه عند الاضطرار المتقدمة في المسألة 168 .