الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

حكم من مسح في الحضر ثم سافر

المسح على ما بيناه .

حكم انقضاء مدة المسح

مسألة 171 : إذا انقضت مدة جواز المسح عندهم ، فالذي يلزمه الشافعي

قولان ، أحدهما : استئناف الطهارة ( 1 ) والثاني : غسل الرجلين ( 2 ) وهو مذهب

مالك وأبي حنيفة ، والمزني ، وكافة الفقهاء ( 3 ) .

وقال الحسن بن صالح بن حي ، يصلي بالمسح إلى أن يحدث ( 4 ) . وذهب

داود إلى أنه إن نزع خفية جاز أن يصلي ، وإن لم ينزعهما لم يجز ( 5 ) .

وهذه المسألة أيضا تسقط عنا ، غير إنا إذا قلنا بالمسح عند الضرورة ، فمتى

زالت الضرورة ، ينبغي أن نقول : يجب عليه أن يستأنف الوضوء ، ولا يجوز له

أن يبني لعدم الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء ، ولا يجوز له أن

يدخل في الصلاة إن لم يستأنف الوضوء ، لأن هذا محدث ، وأوجب الله تعالى

عليه أن يتوضأ في الأعضاء الأربعة ، وهذا لم يفعل ذلك إلا في الثلاثة ، وقد

بطل حكمها ، لأن الموالاة قد بطلت .

حكم من مسح في الحضر ثم سافر

مسألة 172 : إذا مسح في الحضر ، ثم سافر ، قال الشافعي : يمسح مسح

مقيم ( 6 ) وبه قال أحمد ، وإسحاق ( 7 ) .

وقال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يمسح مسح مسافر ( 8 ) .

( 1 ) المجموع 1 : 526 ، ومغني المحتاج 1 : 68 . ( 2 ) المجموع 1 : 526 ، ومغني المحتاج 1 : 68 . ( 3 ) المجموع 1 : 526 ، والهداية : 29 ، وشرح فتح القدير 1 : 105 . ( 4 ) المجموع 1 : 526 ، والمغني لابن قدامة 1 : 287 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 1 : 287 . ( 6 ) الأم 1 : 35 ، والمجموع 1 : 488 ، والمغني لابن قدامة 1 : 291 ، ومغني المحتاج 1 : 65 ، وكفاية الأخيار 1 : 31 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 1 : 291 . ( 8 ) المجموع 1 : 488 ، والمغني لابن قدامة 1 : 291 .