الخلاف — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

حكم من ترك عضوا من أعضاء طهارته

فحكم الأعمى حكمه سواء .

تطهير الثوب كله عند عدم تعين الموضع النجس

مسألة 164 : إذا حصلت النجاسة على الثوب ، فإن تعين له الموضع ، غسله

بلا خلاف . وإن لم يتعين له غسل الثوب كله . وهو الظاهر من مذهب الشافعي

وأصحابه ( 1 ) .

وحكي عن بعضهم أنه قال : إذا حصلت النجاسة في الكم الواحد ،

واشتبه بالكم الآخر حل له التحري ( 2 ) .

دليلنا : إن الثوب قد حكم بنجاسته ، والمنع من الصلاة فيه ، ولا يعلم

طهارته إذا غسل أحد الكمين بالتحري ، فوجب أن لا يعمل به .

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه ، علم أن

الصلاة صحيحة . وإذا فعل ما قالوه ، لم يدل على صحتها دليل .

وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بول الصبي

يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله . قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب

كله ( 3 ) .

وروى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المني

يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه ، فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله

كله ( 4 ) .

حكم من ترك عضوا من أعضاء طهارته

مسألة 165 : إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث ، ثم أعاد الوضوء ، ثم صلى

العصر ، ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ولا يدري من أي

الطهارتين كان ، فإنه يعيد الطهارة ، ويصلي الصلاتين معا بلا خلاف .

( 1 ) المجموع 3 : 145 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) التهذيب 1 : 251 حديث 723 ، والاستبصار 1 : 174 حديث 604 . ( 4 ) الكافي 3 : 53 حديث 1 ، والتهذيب 1 : 251 حديث 725 .