الخلاف — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

حكم ماء الكثير

وروى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الماء

تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء

قدر كر لم ينجسه شئ ( 1 ) .

حكم ماء الكثير

مسألة 148 : الماء الكثير ، إما الكر على مذهبنا ، أو ما يبلغ القلتين على

مذهب الشافعي ، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة ، تنجس بلا

خلاف والطريق إلى تطهيره ، أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا ، ويزول

عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر شئ سواه .

وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء :

أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير ، ولم يعتبر

المقدار .

والثاني أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر .

والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيره .

والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره ( 2 ) .

وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا : وهو أن يحصل فيه من التراب ما

يزول معه تغيره ( 3 ) .

دليلنا : إن الماء معلوم نجاسته ، وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل ،

وليس على الأشياء التي اعتبرها دليل على أنها تطهر الماء ، ولا يلزمنا مثل ذلك

إذا ورد عليه كر من الماء ، لأن ذلك معلوم أنه يطهر به ، ولأنه إذا بلغ كرا فلو

وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء ، والماء النجس

( 1 ) الكافي 3 : 2 حديث 2 ، والفقيه 1 : 8 حديث 12 ، والتهذيب 1 : 40 حديث 107 ، والاستبصار 1 : 6 حديث 1 . ( 2 ) المجموع 1 : 132 ، ومغني المحتاج 1 : 22 . ( 3 ) المصدر السابق .