الخلاف — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

حكم غسالة الثوب النجس

وإذا كان الماء أقل من قلتين ، فإنه ينجس ، ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد

بذلك في غسل الإناء .

دليلنا : ما قلناه من وجوب اعتبار العدد في غسل الإناء ( 1 ) ، وبوقوعه في

الماء لا يحصل العدد ، فينبغي أن لا يكون مجزءا . وأيضا إذا تمم غسلاته بعد

ذلك فلا خلاف في طهارة الإناء ، وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد .

حكم غسالة الثوب النجس

مسألة 135 : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فغسل بالماء ، فانفصل الماء عن

المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كانت من الغسلة الأولى ، فإنه نجس ،

ويجب غسل الموضع الذي أصابه . وإن كانت من الغسلة الثانية لا يجب غسله

إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة ، فيعلم بذلك أنه نجس .

وقال أبو حنيفة ، والأنماطي ( 2 ) من أصحاب الشافعي : إنه ينجس ، ولم

يفصلا ( 3 ) وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون الماء متغيرا ، فيحكم

بنجاسته . والثاني : أن لا يكون متغيرا ، غير أنه لا يكون قد طهر المحل ، فإنه مثل

الأول . والثالث : أن لا يكون متغيرا ، وقد طهر المحل ، فيحكم بطهارة الماء

والمحل ( 4 ) .

دليلنا : على القسم الأول : إنه ماء قليل معلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب

أن يحكم بنجاسته .

وقد روى العيص بن القاسم قال : سألته عن الرجل أصابه قطرة من

طست فيه ماء وضوء ، فقال : إن كان الوضوء من بول أو قذر ، فليغسل ما

( 1 ) قاله الشيخ في المسألة المتقدمة برقم 130 . ( 2 ) أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار تقدمت ترجمته في المسألة 129 . ( 3 ) المجموع 1 : 158 . ( 4 ) المجموع 1 : 158 .