الخلاف — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده

أولى ( 1 ) والثالث أن الجنب أولى ( 2 ) .

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 3 ) .

حكم من عدم الماء ووجده بالثمن

مسألة 120 : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له

إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه ، لزمه شراؤه ، وإن لم

يكن له ما يقتضي ذلك ، لم يلزمه وعليه التيمم .

وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل ( 4 ) .

دليلنا : على أنه إذا كان متمكنا يلزمه : لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " ( 5 )

ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به . وأما إذا لم يقدر

عليه فلا يلزمه ، بدلالة قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 6 ) وهذا غير

واجد للماء ، فينبغي أن يكون فرضه التيمم .

حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده

مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ، لم

تبطل طهارته ولا تيممه .

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : إنهما يبطلان ( 7 ) . والثاني : لا يبطلان ( 8 ) والثالث : يبطل التيمم

دون الطهارة ( 9 ) .

دليلنا : على أنهما لا يبطلان : إن نواقض الطهارة معروفة ، وليس من جملتها

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) أي المسألة 118 . ( 4 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 255 ] : من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ، فإن لم يكن له مال غائب ، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان : الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي ، وبه قطع الجمهور . ( 5 ) النساء : 43 . ( 6 ) النساء : 43 . ( 7 ) المجموع 2 : 5 ، 301 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) المصدر السابق .