الشفاعة حقيقة إسلامية — الصفحة ٣٥

الاشكال الثاني وجوابه

والجواب عليه :

وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب ( عدلا ) فالعقوبة

الناتجة عن الذنب ( ظلم ) لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ، وبين أن

يكون رفعه ( العقاب ) ظلما - بعد أن تقدم الوعيد به في الحياة الدنيا - فإن

طلب الأنبياء أو الشفعاء بشكل عام ، يعد طلبا للظلم ، وهم أبعد وأسمى

من ذلك .

قد ذكرنا أن الذنب من المؤمن ليس علة تامة لوقوع العقاب عليه ،

وإنما هو مقتض للعقاب ، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع

التي قررها المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب ، وإلا أثر الذنب

أثره .

وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : ( إذا قمت المقام المحمود تشفعت

في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم ، والله لا تشفعت فيمن آذى

ذريتي ) ( 1 ) .

وعلى هذا ، فإن عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل ،

كما أن إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل ، فلولا استحقاق

العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع ، إلا أن هذا الاستحقاق قد

لا يصل إلى مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة .

وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الإلهي ، وقانون الشفاعة .

وحاصل ذلك : إن " الشفاعة " ما هي إلا " فضل ورحمة من الله " جعلها

( 1 ) أمالي الصدوق : 177 .