كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الوضع في الحروف

وأمّا الأخير فقد وقع الخلاف فيه بعد الفراغ عن الإمكان ، فذهب إليه جمهور المتأخّرين ( 1 )

في الحروف وما شابههما من الأسماء من الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات ، فاللائق - حينئذ - تقديم الكلام في الحروف ، فنقول :

إن الأقوال في وضعها أربعة :

الأوّل والثاني : الوضع العامّ والموضوع له العامّ مع كون المستعمل فيه خاصّا ( 2 )

أو عامّا ( 3 )

، وقد ذهب إلى كلّ منهما بعض المتأخّرين .

وأمّا القدماء ( 4 )

، فقد اقتصروا على عموم الوضع والموضوع له ، وليس في كلامهم عن حال المستعمل فيه عين ولا أثر .

وجمهور المتأخّرين ( 5 )

ذهبوا إلى كون الموضوع له والمستعمل فيه كليهما خاصّين بتخيل أن المستعمل فيه فيها خاصّ قطعا ، فلو كان الموضوع له عامّا للزم التجوز بلا حقيقة ، وهذا هو القول الثالث .

الرابع : ما هو منقول ( 6 )

عن بعض ( 7 )

من أنّه لا معنى للحروف ، بل لم توضع إلَّا لمجرّد كونها علامات للخصوصيّات المرادة من المتعلَّقات ، نظير دلالة « يرمي » على

( 1 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 7 - 10 ، هداية المسترشدين : 30 - 31 ، نهاية الدراية 1 : 16 .

( 2 ) بدائع الأفكار : 44 - 45 . .

( 3 ) الفصول الغرويّة : 16 - سطر 8 - 22 ، الكفاية 1 : 13 - 15 . .

( 4 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 9 - 10 ، هداية المسترشدين : 31 - سطر 14 . .

( 5 ) قوانين الأصول 1 : 10 - سطر 7 و 10 ، هداية المسترشدين : 30 - 31 ، نهاية الدراية 1 : 16 - 19 . .

( 6 ) فوائد الأصول 1 : 34 ، نهاية الأفكار 1 : 38 . .

( 7 ) وهو المحقّق الشيخ الرضي المعروف بنجم الأئمة في شرح الكافية 1 : 10 - سطر 15 - 16 ، ولكن ينبغي التأمّل في تمام عبارته . .