كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦٦

في اعتبار قصد التوصل في المقدمة

في اعتبار قصد التوصل في المقدمة

العلَّامة - أعلى الله مقامه - بعض أفاضل مقرّري بحثه ( 1 )

، أو ترتّب ذي المقدّمة عليها ، بحيث لو لم يترتّب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول ( 2 )

- قدّس سرّه - أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما ؟ الظاهر عدم الاعتبار : أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل ( 476 ) :

فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلَّا لأجل المقدّمية والتوقّف ، وعدم دخل قصد التوصّل فيه واضح ، ولذا اعترف ( 3 )

بالاجتزاء بما لم

( 476 ) - قوله : ( وأمّا عدم اعتبار قصد التوصّل . ) . إلى آخره .

اعتباره إمّا في عباديّة ما يكون عبادة ، بمعنى اشتراط القرب في صحّته الموجب للثواب ، كما هو المختار في الطهارات .

وقد عرفت أنّه ليس شرطا فيها ، بل كفايته لكونه طريقا .

وإمّا في عباديّة ما يكون عبادة ، بمعنى لزوم قصد أمره الغيري من دون القرب ، كما هو مبنى الأجوبة الثلاثة .

وقد عرفت عدم اشتراطه فيه أيضا ، خلافا للمصنّف .

وإمّا في عبادية ما يكون عبادة ، بمعنى أن يكون ذا مثوبة بلا شرطية قصد القرب في صحّته .

وقد عرفت أنّه شرط في عبادية كلّ مقدّمة كذلك .

وإمّا في مقدّميّة المقدّمة ، وهو غير معقول ، إذ قصد التوصّل موقوف على كونها مقدّمة ، ولو توقّفت المقدّمية عليه للزوم الدور .

( 1 ) مطارح الأنظار : 72 - سطر 21 - 30 . .

( 2 ) الفصول الغروية : 86 - سطر 12 - 18 . .

( 3 ) مطارح الأنظار : 72 - سطر 9 - 12 . .