كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٦١

الملاك في عبادية المقدمة

الملاك في عبادية المقدمة

هذا مع أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصّلا سابقا ، فتذكَّر .

* الثاني

( 1 )

:

أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات ، صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من

فإنّه يقال : إنّ القيد الخارجي منشأ لانتزاع عنوان للمطلق ، ومتعلَّق الطلب هو الوجود مع هذه الخصوصية ، فيكون وجود الطبيعي جزء المطلوب ، ويأتي تحقيقه في باب الاجتماع .

لا يقال : إنّ ما ذكر مستلزم للدور أو سلب القدرة ، كما تقدّم في مبحث التوصّليّة .

فإنّا نقول : إنّه قد تقدّم جواب كليهما .

فتبيّن ممّا ذكرنا أنّ الإيراد الأوّل غير وارد ، نعم ما ذكرنا أخيرا التزام بعدم تعدّد الأمر ، ولكنّه نافع في لزوم قصد الأمر الغيري .

الثاني : أنّ تعدّد الأمر غير معقول ، كما تقدّم في الباب المذكور .

وفيه أوّلا : أنّه قد تقدّم أنّه على أقسام ثلاثة ، وأنّه يمكن في اثنين منها .

وثانيا : أنّه على فرض تسليمه هناك لا امتناع هنا ، إذ كلا طرفي المنفصلة - وهي : أنّ الأمر الأوّل : إمّا توصّلي ، بمعنى حكم العقل بسقوطه بمجرد الإتيان ، أو تعبديّ ، بمعنى أنّه حاكم بلزوم قصد أمره ، أو شاكّ فيه ، وعلى كلّ تقدير لا يبقى مجال للأمر الثاني مولويّا - ليسا باطلين هنا ، إذ نلتزم بالثاني ، ونقول : إنّه لا يلزم في الأمر المتعلَّق بالمقدّمة مولويا فائدة في نفسه ، بل اللازم وجودها في الأمر النفسيّ ، لأنّه أمر قهري من باب حكم العقل بأنّ المريد لشيء يريد مقدّمته ، ولذا لا مانع من ترشّح المولويّ في كلّ مقدّمة ، مع أنّ العقل حاكم بوجوب إتيانها إرشادا ، وليس فيه فائدة جديدة .

( 1 ) أي التذنيب الثاني . .