كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

في استحقاق الثواب على امتثال الغيري

النفسيّ وموافقته ، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا .

وأمّا استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال ، وإن

بالإهانة ، ولا يخفى فائدة القيدين في الحدّين .

الثاني : أنّه لا ريب في استحقاق الثواب والعقاب على الإطاعة والمخالفة في أحكام الموالي العرفية ، وفي استحقاق الثاني في المولى الحقيقي ، وأمّا استحقاق الأوّل ففيه إشكال .

وقد يستدلّ على ثبوته بالآيات والأخبار على كثرتها الدالَّة على وعده للثواب على الإطاعة .

وفيه ما لا يخفى .

وبأنّ إعطاء الأجر للمطيع حسن فيجب .

وفيه أوّلا : أنّ وجوبه من باب الحسن غير استحقاق المطيع .

وثانيا : أنّ وجوب مطلق الحسن ممنوع .

وبأنّ العقل مستقلّ باستحقاق المطيع له .

وقد ردّه الأستاذ بأنّه مسلَّم في غير المولى الحقيقي ، وأمّا فيه فلا ، إذ إطاعة العبد - بعد ملاحظة كونه معطي الوجود ، وأنه أسبغ ( 1 )

عليه النعم الظاهرية والباطنية ، وأنّه كان معطي القوة للإطاعة - ليست بحيث يحكم باستحقاقه للمثوبة .

نعم يحكم بأنّه لو أعطاه لم يكن في غير محلَّه ، وهذا غير الاستحقاق .

الثالث : أنّه لو قلنا بحكومة العقل بعدم الاستحقاق للثواب والعقاب في الأمر الغيري ، فلا بدّ من حمل ما دلّ على ثبوت الثواب على بعض المقدّمات على أحد أمور : التفضّل ، أو عظم ثواب ذي المقدّمة ، بحيث لو وزّع على كلّ مقدّمة لكان

( 1 ) في النسختين : « سبغ » ، والصحيح ما أثبتناه . .