كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

في الدوران بين النفسيّة والغيرية

فانقدح بذلك : صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ( 456 ) ، كما مرّ هاهنا بعض الكلام ، وقد تقدّم ( 1 )

في مسألة اتحاد الطلب ( 457 ) والإرادة ما يجدي في المقام .

هذا إذا كان هناك إطلاق ( 458 ) ، وأمّا إذا لم يكن ( 459 ) ، فلا بدّ من

( 456 ) - قوله : ( فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط . ) . إلى آخره .

يعني بهذا التحقيق ظهر حال الواجب المشروط ، وأنّه ممكن بالمعنى المشهور .

( 457 ) - قوله : ( وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب . ) . إلى آخره .

حيث اتّضح هناك عند بيان معنى الجمل ( 2 )

أنّ معنى هيئة الأمر هو مفهوم الطلب الإنشائيّ ( 3 )

، وقد عرفت هناك عدم معقوليته ، وأنّ معناها نفس المفهوم والإنشاء يعرضه في مقام الاستعمال .

( 458 ) - قوله : ( هذا إذا كان هناك إطلاق . ) . إلى آخره .

كما ( 4 )

إذا كان الدليل لفظيّا واردا في مقام البيان .

( 459 ) - قوله : ( وأمّا إذا لم يكن . ) . إلى آخره .

ظاهره يعطي كون المرجع الأصل بمجرّد عدم الإطلاق في الهيئة .

وفيه أنّه إذا لم تتمّ الشرائط في الصيغة فربّما تتمّ في المادّة إلَّا أنّ تدّعى الملازمة بينهما في ذلك .

وينبغي بيان أمور :

الأوّل : أنّه لو قلنا بالاشتغال في الفرض المذكور في المتن فلا بدّ من تقديم

( 1 ) راجع الجهة الرابعة من بحث الطلب والإرادة . .

( 2 ) في ( أ ) : « الحمل » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .

( 3 ) الكفاية 1 : 93 - 96 . .

( 4 ) في نسخة ( أ ) : ( هذا إذا . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .