كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

في الدوران بين النفسيّة والغيرية

الشك المذكور ، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق ، لكنه بمراحل ( 1 )

من الواقع ( 451 ) ، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب ، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلَّق واقع الإرادة وحقيقتها [ به ] ( 2 )

، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه الريب ) .

( 451 ) - قوله : ( لكنّه بمراحل من الواقع . ) . إلى آخره .

استدلّ به في « التقريرات » ( 3 )

على عدم صحّة التمسّك بالإطلاق في المقام ، وهو دليل مخصوص بصيغة الأمر ، فلا يقدح كون المعاني الحرفية الاخر كلَّيات .

وله دليل آخر قد أشار إليه في مسألة عدم إمكان تقييد الطلب بقيد ، وهو أنّ الصيغة من الحروف التي تكون معانيها جزئيات خارجيّة غير قابلة للتقييد ( 4 )

.

وأمّا الدليل المذكور فهو مركَّب من مقدّمتين :

الأولى : حكم العقلاء باتّصاف الشيء بالمطلوبيّة الجائية من قبل الأمر .

الثانية : أنّ الوجدان حاكم بعدم صحّة الاتّصاف المذكور بواسطة مفهوم الطلب ، بل يصحّ بواسطة تعلَّق الطلب الحقيقي ، فحينئذ يستكشف أنّ مفاد الأمر هو الطلب الحقيقي لا المفهوم وهو غير قابل للتقييد .

( 1 ) أي : بعيد بمراحل عن الواقع . .

( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .

( 3 ) تقدّم تخريجه آنفا . .

( 4 ) مطارح الأنظار : 46 - سطر 1 - 2 . .