كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

في دوران القيد بين الهيئة والمادة

المقارن - وأن يكون راجعا إلى المادّة على نهج يجب تحصيله ، أو لا يجب ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله - وأنه راجع إلى أيّهما من القواعد العربية - فهو ، وإلَّا فالمرجع هو الأصول العمليّة ( 437 ) .

ثمّ لأنّ صور الدوران عند عدم المرتبة الأولى كثيرة لم يتعرّض المصنّف إلَّا لإحداها ، وهي دورانه بين الأنحاء الأربعة .

الثانية : أن يدور بين الرجوع إلى الهيئة مع كون أحد قسميه معلوما ، والرجوع إلى المادّة مردّدا بين قسميه ، أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام .

الثالثة : أن يدور بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادّة ، ولكن علم أحد النحوين على كلّ تقدير ، فهذه - أيضا - أربعة .

الرابعة : أن يعلم رجوعه إلى الهيئة مع التردّد بين نحويه .

الخامسة : عكس ذلك .

فيصير الجميع أحد عشر .

( 437 ) - قوله : ( فالمرجع هو الأصول العمليّة . ) . إلى آخره .

بالنسبة إلى المقدّمة المفروضة وبالنسبة إلى ذيها ، وأمّا سائر المقدّمات الوجوديّة - المأخوذة قيدا للمادّة على نحو يكون واجب التحصيل - فحالها حال ذيها ، لكون الشكّ في وجوبها مسبّبا عن الشكّ في وجوبه ، فنقول : أمّا القيد المذكور فإن احتمل كونه قيدا لازم التحصيل - مثل صورة دورانه بين الأربعة أو غيره من الصور - فقضيّة الاستصحاب عدم وجوبه ، وكذا البراءة إلَّا في بعض الصور كما لا يخفى ، وإن لم يحتمل كما في بعض الصور المتقدّمة فعدم وجوبه مقطوع .

وأمّا ذو المقدّمة ففيه يجري البراءة عقلا ونقلا على تقدير الإغماض عن الاستصحاب ، والاستصحاب لكونه حاكما عليه أو واردا .

هذا إذا شكّ في فعلية وجوبه كما في بعض الصور المتقدّمة ، وأمّا في بعض الصور فالقطع حاصل بالوجوب ، كما إذا تردّد حال القيد بين الشرط المتأخّر مع العلم