كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣

تمايز العلوم

تمايز العلوم

وقد انقدح بما ذكرنا : أنّ تمايز العلوم ( 7 ) إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين ، لا الموضوعات ولا المحمولات ( 8 ) ، وإلَّا كان كلّ باب - بل كلّ مسألة من كلّ علم - علما على حدة ، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمّل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدّد ، كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد .

واحدة عالما به .

ثمّ إنّ الغرض من الأصول هل هو الاستنباط الفعلي ، أو التمكَّن منه ؟ ظاهر تعريفهم ( 1 )

: « بأنّه العلم بالقواعد » هو الثاني ، لأنّ مجرّد العلم بالقواعد الممهّدة للاستنباط لا يلازم الفعلية ، وهو موافق للعرف أيضا .

فتبيّن ممّا ذكرنا : أنّ كلّ مسألة يترتّب عليها التمكَّن من استنباط حكم كلَّي فرعي إلهي ، فهي من المسائل الأصولية ، وسيأتي بيان ذلك في الجملة عند الكلام في تعريف الأصول ، فانتظر .

( 7 ) قوله : ( وقد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم . ) . إلى آخره .

لا يخفى إنّه - قدّس سرّه - لم يقم برهانا على هذا المطلب ، بل ما تقدّم ليس إلَّا مجرّد دعوى ، حيث قال : ( جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ) .

اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ تعليله لتدوين علمين - في صورة تداخلهما في بعض المسائل - بحسنه إشارة إلى أنّ الملاك في ذلك هو التحسين عند العقلاء ، وهو متحقّق بالنسبة إلى الغرض دون الموضوع .

( 8 ) قوله : ( لا الموضوعات ولا المحمولات . ) . إلى آخره .

أمّا الثاني : فواضح ، ولم يدّعه أحد أيضا .

( 1 ) قوانين الأصول 1 : 5 - سطر 4 - 5 ، هداية المسترشدين : 12 - سطر 26 ، الكفاية 1 : 9 - سطر 11 . .