كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

في تقسيمه إلى المعلَّق والمنجز

وإن حصلت القدرة .

فإنّه يقال : فيه أوّلا : أنّه يلزم دوران الواجب مدار اختيار المكلَّف وإعمال قدرته في الوضوء في الوقت .

وثانيا : أنّه إذا لم يعمل وانتفى وجوب الصلاة ، لكي ينتفي وجوب الوضوء ، انتفى وجوب المقدّمة المنصوص على وجوبها أيضا .

لا يقال : إنّ المأخوذ هي القدرة المعمولة ( 1 )

في الوقت ، بحيث يكون العمل لازم التحصيل لا موصوفة .

فإنّه يقال : فيه أوّلا : أنّه لا معنى لكونه الشيء شرطا للوجوب وكونه لازم التحصيل ، فإنّ الغرض من أخذ العمل انتفاء وجوب الصلاة قبل الوقت حتّى ينتفي وجوب الوضوء موسّعا .

وثانيا : أنّا نفرض كونه متوضّئا قبل الوقت لغاية أخرى ، ولو لم يقدر على نقضه فحينئذ لا معنى لوجوب العمل .

وثالثا : إنّه إذا لم يعمل عصيانا يلزم عدم وجوب الصلاة ، وهو كما ترى .

لا يقال : إنّ المأخوذ القدرة المعمولة ( 2 )

في المطلوب ولو قبل الوقت ، فلا نقض بما توضّأ لغاية أخرى .

فإنّه يقال : فيه أوّلا : لزوم الخلف ، إذ الفرض أنّ المأخوذ هي القدرة في الوقت .

وثانيا : أنّه لا يدفع الأوّل والثالث .

والحاصل : أنّي لا أرى وجها للتفكيك بين المقدّمات بالتزام الوجوب في

( 1 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : القدرة المعملة . . . .

( 2 ) كذا ، والصحيح ظاهرا : القدرة المعملة . . . .