كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥١٠

في تقسيمه إلى المعلَّق والمنجز

وحيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ( 1 )

، فلا يكون مجال لإنكاره عليه .

نعم يمكن أن يقال ( 413 ) : إنه لا وقع لهذا التقسيم ، لأنه بكلا

وتوقّف على مقدّمات لازمة التحصيل ، إذ لا يقدر عليه في زمان تحصيل تلك المقدّمات ، فهذا الزمان يكون من قيوده عقلا ، كما تقدّم التصريح به عنه - قدّس سرّه - فيما نقلنا من كلامه ( 2 )

، فاحفظه ، لكي ينفعك فيما بعد .

( 413 ) - قوله : ( نعم يمكن أن يقال . ) . إلى آخره .

اعلم أنّه قد استشكل على « الفصول » بوجوه .

أوّلها : ما تقدّم عن الشيخ ( 3 )

من عدم التعقّل ، وقد عرفت اندفاعه .

الثاني : ما أفاده المصنّف في هذه العبارة من عدم الثمرة ، لأنّ وجوب مقدّمته فعلا من آثار حاليّة وجوبه ، لا استقباليّة الواجب ، والأولى مشتركة بين المنجّز والمعلَّق .

وفيه أوّلا : أنّه - قدّس سرّه - رتّب ( 4 )

هذه الثمرة على المعلَّق في مقابل المشروط ، لا مقابل المنجّز ، وقسّم ( 5 )

المطلق إلى معلَّق ومنجّز ، دفعا لتوهّم كون الأوّل من قبيل المشروط .

وثانيا : أنّ الثمرة في التقسيم المذكور موجودة بين القسمين أيضا ، لأنّ المقدّمة المعلَّق عليها غير واجبة في المعلَّق بخلاف المنجّز ، فإنّ جميع مقدّماته واجبة .

( 1 ) وردت العبارة في بعض النسخ هكذا : كما هو ظاهر القواعد وظاهر المشهور . .

( 2 ) تقدّم تخريجه قريبا في هذه التعليقة . .

( 3 ) مرّ تخريجه قريبا في التعليقة الآنفة . .

( 4 ) الفصول الغرويّة : 80 - سطر 18 - 24 . .

( 5 ) المصدر السابق : 80 - 14 - 16 . .