كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

في تقسيمه إلى المعلَّق والمنجز

في تقسيمه إلى المعلَّق والمنجز

فافهم ( 411 ) .

* ومنها : تقسيمه إلى المعلَّق والمنجّز :

قال في الفصول ( 1 )

: إنّه ( ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلَّق وجوبه بالمكلَّف ، ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ منجّزا ، وإلى ما يتعلَّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ معلَّقا كالحج ، فإنّ وجوبه يتعلَّق بالمكلَّف من أوّل زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط : هو أنّ التوقّف هناك للوجوب ، وهنا للفعل ) .

انتهى كلامه رفع مقامه .

خاصّ خارجان عن مدلول اللفظ محتاجان إلى قرينة ، نظير سائر المطلقات ، فكلّ من الشمول والتقييد لا بدّ له من دالّ آخر ، وإلَّا لزم التجوّز ، لأنّ كلَّا منهما قيدان عارضان للطبيعة .

والمراد من المطلق في هذه العبارة والعبارة المتقدّمة في قوله : ( على مختاره - قدّس سرّه - في الطلب المطلق ) هو الإطلاق بمعنى شمول الطلب لما قبل الشرط وما بعده ، لا البعث الفعلي ، كما قال به الأستاذ - قدّس سرّه - لأنّه خارج عن مفاد الصيغة ومفاد القرائن أيضا ، بل هو من قبيل الدواعي إلى الإنشاء .

( 411 ) - قوله : ( فافهم ) .

لعلَّه إشارة إلى أنّ كلَّا منهما وإن كان بدالّ آخر غير لفظ الصيغة ، إلَّا أنّ التقييد محتاج إلى قرينة شخصيّة ، والإطلاق يكفي فيه قرينة الحكمة العامّة إذا تمّت .

( 1 ) الفصول الغروية : 79 - سطر 36 - 38 . .