كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

الأمر الثالث : تقسيمات الواجب : المطلق والمشروط

واقعا ( 391 ) ، ولزوم كونه من قيود المادة لبّا ، مع الاعتراف بأنّ قضيّة القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهرا .

أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود ( 392 ) من الطلب المتعلَّق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكلّ ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الَّذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادّة .

وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا ( 393 ) ، فلأنّ العاقل إذا توجّه إلى

( 391 ) - قوله : ( واقعا . ) . إلى آخره .

يعني حقيقة ، وإلَّا فليس المراد منه مقام الثبوت ، إذ هذا مفروض في مقام الإثبات .

( 392 ) - قوله : ( فلأنّه لا إطلاق في الفرد الموجود . ) . إلى آخره .

قال في التقريرات ( 1 )

: ( إنّ هيئة الأمر موضوعة - بالوضع النوعيّ العامّ والموضوع له الخاصّ - لخصوصيّات أفراد الطلب والإرادة الحتميّة الإلزامية التي يوقعها الأمر ويوجدها ، فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاصّ من الطلب ، وهو غير قابل للتقييد ) .

( 393 ) - قوله : ( وأمّا لزوم كونه من قيود المادّة لبّا . ) . إلى آخره .

وحاصل هذا الدليل - على ما راجعت التقريرات ( 2 )

- حكم الوجدان بأنّ الإنسان إذا تصوّر شيئا : فإمّا أن يعلم فيه غاية أو لا ، وعلى الثاني لا يتعلَّق به الطلب أصلا ، وعلى الأوّل : فإمّا أن يصدّق بغايته على جميع تقاديره أو على بعضها ، وعلى كلا التقديرين يحصل الطلب بمعنى الشوق المؤكَّد بعد حصول الميل الحاصل بعد

( 1 ) المصدر السابق : 45 - سطر 32 - السطر الأخير . .

( 2 ) المصدر السابق : 52 - 53 . .