كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

الإشكال على المقدمة المتأخرة والمتقدمة وأجوبته

* الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب :

وبين التشريعي .

وإن لم نصحّح فكذلك ، لأنّ الملاك واحد ، مضافا إلى ما في تعليله للصحّة في الشرعيّات بأنّها من الأمور الاعتبارية ، فإنّه جار في الاعتباريّات العقليّة أيضا .

ومن تلك الأجوبة ما حكاه الأستاذ ( 1 )

عن بعض : وهو أنّ الشرط ليس وجود المتأخّر بما هو ، بل وجوده بقيد التأخّر ، فلا زمان له غير الزمان المتأخّر حتى يقال : لم وقع متأخّرا ؟ نعم في الفرض الأوّل يشكل : بأنّه لم وقع متأخّرا مع كونه قابلا للمقارنة ؟ انتهى .

وفيه : أنّ مناط الإشكال لزوم تأثير المعدوم في الموجود ( 2 )

، وهو في القسم الثاني أشدّ ، لأنّه لا يمكن وجوده مقارنا بخلاف الأوّل ، وليس المناط فيه تأخّر الشيء مع إمكان التقارن .

مضافا إلى إنّ الشرط في باب البيع هو الجامع بين الرضاء المقارن والإجازة المتأخّرة ، لا خصوص الإجازة المتأخّرة بالذات ، والجامع يمكن مقارنته .

ومنها : ما ذكره في « الفصول » ( 3 )

من أنّ الشرط ليس الوجود المتأخّر ، بل وصف التعقّب ، وهو حاصل من الأوّل .

وفيه أوّلا : أنّ ظاهر الأدلَّة كون الشرط هو الوجود المتأخّر لا وصف التعقّب ، ولا يرد مثله علينا في التكليف ، ولا في الوضع ، ولا في المأمور به ، لأنّ الشرط في الأوّلين الوجود الذهني ، وقد عرفت استناد حكمه بالمسامحة العرفية البالغة مرتبة

( 1 ) في النسختين : ( ما حكاه عن الأستاذ . ) . ، والصحيح ما أثبتناه ، كما يحتمل في نسخة ( ب أنّه قد ضرب على كلمة « عن » الأولى . .

( 2 ) في نسخة ( أ ) : الوجود . . . .

( 3 ) الفصول الغرويّة : 80 - سطر 35 - 37 . .