كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الإشكال على المقدمة المتأخرة والمتقدمة وأجوبته

في اليوم .

الإشكال .

وأمّا في العرف : فنقول : إنّ وصف التعقّب عنوان حاصل من إضافة هذا الشيء إلى وجود المتأخّر ، وقد عرفت الجواب عنه - أيضا - في شرائط المأمور به ، فلا يلزم ما هو المحذور .

وثالثا : أنّ قوله : « لا مانع من أنّ يدّعي مدّع . . . » إلى آخره مأخوذ من قول الحكماء من أنّ أجزاء العالم متلازمة مرتبطة ، بحيث لو بني على عدم إيجاد بعض لما أمكن البعض الآخر ، ولو بني على إيجاد بعض فلا بدّ من إيجاد الآخر أيضا .

ويرد عليه : منع التلازم ، بل لعلَّه مخالف للأدلَّة الشرعيّة ، مع أنه ليس معناه علَّية كلّ للآخر ، بل التلازم في الوجود نظير تلازم الأشعّة الشمسية المعلولة للشمس ، لا أنّ كلّ بعض علَّة للآخر ، ولعمري إنّ هذا ممّا يضحك الثكلى ، حيث إنّه ما فرّق بين التلازم وبين العلَّيّة والمعلوليّة .

ورابعا : أنّ ما ذكره في الأوضاع السماوية - من كون السابق معدّا - مسلَّم إلَّا أنّ المعدّ خارج عن محلّ الكلام .

وخامسا : أنه لا معنى لدخالة اللاحق في وجود السابق أصلا .

الخامس ( 1 )

: أنّه [ لو ] ( 2 )

سلَّمنا الامتناع في العقليّات حتّى في الجزء فلا نسلَّمه في الشرعيات فإنّها من الأمور الاعتبارية ، ويمكن اعتبار وجود متأخّر في أمر متقدّم شرطا أو مانعا كما عرفت ، وهو مشاهد في الأحكام العرفية . انتهى .

والظاهر أنّ مراده من الشرعي أعمّ من الشرعي المصطلح ، وهو ما كان قابلا للتشريع ولو من الموالي العرفيّة ، ولذا قال : « وهو مشاهد في الأحكام العرفيّة » .

وفيه : أنّه لو صحّحنا ذلك في الاعتباري - كما تقدّم منّا - فلا فرق بين العقلي

( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي 1 : 150 - سطر 16 - 17 . .

( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .