كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

في تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

في تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا ، فافهم .

* ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدّمة الصحة ، ومقدّمة الوجوب ، ومقدّمة العلم .

لا يخفى رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ( 371 ) ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب ، لا في مقدّمة المسمّى بأحدها ، كما لا يخفى .

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب ( 372 ) عن محلّ النزاع ، وبداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك

وما يظهر من المصنّف رحمه الله - من كونه بما هو خاصّ مقدّمة عقلية في الفرض - في غير محلَّه ، ولعلَّه أشار إليه بأمره بالفهم .

( 371 ) - قوله : ( ولا يخفى ( 1 )

رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود . ) .

إلى آخره .

لو كان محلّ الكلام هي مقدّمة المسمى بأسامي العبادات أو سائر الواجبات ، وقلنا بالوضع للأعمّ ، لكانت مقدّمة الصحّة غير مقدّمة الوجود .

ولو كان محلّ الكلام هي مقدّمة المسمّى ، وقلنا بالصحيح ، أو كانت مقدّمة الواجب مطلقا ، كانت من أقسامها ، وحيث كان البحث في الأخير فلا مجال لعدّها في قبالها ، فتكون النسبة بينهما العموم المطلق لا التباين .

( 372 ) - قوله : ( ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب . ) . إلى آخره .

سيأتي بيانه في الواجب المعلَّق مشروحا .

( 1 ) كذا في نسخة ( ب ) ، وفي النسخ المتداولة للكفاية : ( لا يخفى ) بدون واو . .