كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدمة : الداخلية والخارجية

وذو المقدّمة ( 1 )

هو الأجزاء بشرط الاجتماع ( 364 ) ، فيحصل المغايرة بينهما ، وبذلك ظهر أنه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكلَّيّة من اعتبار اشتراط الاجتماع .

وكون الأجزاء الخارجيّة - كالهيولى والصورة ( 365 ) - هي الماهيّة

مقدّمة ، إذ هي حينئذ عين الكلّ .

الرابع : لحاظها لا بشرط بالنسبة إلى القيدين ، وحينئذ تتحقّق مغايرتها للكلّ ، إذ هو عبارة عنها من حيث الاجتماع ، فتحصل المقدّمية بالمعنى الأعمّ ، لكونه متوقّفا عليها تجوهرا وإن كان عينها وجودا ، لأنّ الهيئة الاجتماعية إن لو حظت شرطا فواضح ، وإن اعتبرت شطرا ، فلأنها ليس أمرا متأصّلا خارجا حتّى يتحقّق التغاير الوجوديّ ، فإنّه لو كان كذلك للزم التسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .

بيان الملازمة : أنّه إذا فرضنا للشيء بدون الهيئة أربعة أجزاء ، فإن كانت متأصّلة تصير خمسة ، وحينئذ تحصل هيئة اجتماعية أخرى تكون معها ستّة ، فتحصل أخرى تكون معها سبعة إلى غير النهاية ، بخلاف ما كان غير أصيل كما لا يخفى .

فإذا عرفت المقدّمتين علمت حلّ الإشكال ، إذ مقدّمية الأجزاء في مقام التجوهر ، لا في الوجود مع كونها ذات الأجزاء لا بشرط ، وذو المقدّمة هي الأجزاء بشرط الاجتماع أو بشرط الاجتماع .

( 364 ) - قوله : ( وذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع . ) . إلى آخره .

قد عرفت أنه لا فرق بينه وبين أخذها شطرا .

( 365 ) - قوله : ( وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة . ) . إلى آخره .

كذا الأجزاء المقدارية ، فإنّ الأجزاء الخارجية مطلقة - سواء كانت متباينة في الوضع كما في الثانية ، أو لا كما في الهيولى - مأخوذة بشرط لا ، والأولى التعرّض

( 1 ) كذا ، والأولى : وذا المقدّمة . . . .