كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدمة : الداخلية والخارجية

وربما يشكل في كون الإجزاء مقدّمة له وسابقة عليه ، بأن المركَّب ليس إلَّا نفس الأجزاء بأسرها ( 1 )

.

والحلّ : أنّ المقدّمة ( 363 ) هي نفس الأجزاء بالأسر ،

وثانيا : أنّ المقام ليس من قبيل تعيين الموضوع له ، بل من قبيل تعيين المدلول الالتزامي ، ويمكن تحقّق الدلالة الالتزامية مع عدم الملازمة ثبوتا ، كما في موارد الملازمة العرفيّة .

الثاني : أنّ الغرض ثبوت الملازمة بنحو من أنحائها ، حتى يترتّب عليه وجوب المقدّمة أو عدم ثبوتها أصلا حتى يحكم بعدمه ، والنزاع في مقام الإثبات لا يفيد هذا الغرض ، إذ ليس جميع أنحاء الملازمة ملاكا للدلالة اللفظية ، بل هي أقسام ثلاثة ، واحد منها من هذا القبيل ، كما بيّن في محلَّه .

وفيه : أنّ البحث في الثبوت - أيضا - لا يفي بتمام الغرض ، لإمكان الدلالة الالتزامية بالملازمة العرفية .

( 363 ) - قوله : ( والحلّ : أنّ المقدّمة . ) . إلى آخره .

وهذا الجواب يتوقّف على بيان أمرين :

الأوّل : أنّ للمقدّمة معنيين :

الأوّل : ما يتوقّف على وجوده وجود الشيء ، وهو غير ممكن في الأجزاء ، الثاني : ما يتوقّف عليه الشيء وجودا أو ماهية ، وهو المراد من المقسم .

الثاني : أنّ الأجزاء لها اعتبارات أربعة :

الأوّل : لحاظها انفرادا ، وبهذا الاعتبار لا تكون مقدّمة أبدا .

الثاني : لحاظها مع الاجتماع ، بحيث يكون الاجتماع ملحوظا جزء .

الثالث : لحاظها بشرط الاجتماع ، وبهذين الاعتبارين - أيضا - لا تكون

( 1 ) نسبه إلى بعض الأفاضل في هداية المسترشدين : 216 . .