كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدمة : الداخلية والخارجية

الأمر الثاني : في تقسيمات المقدمة : الداخلية والخارجية

حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ( 1 )

، مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة ( 362 ) بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الإشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى .

* الأمر الثاني : أنه ربما تقسّم إلى تقسيمات :

* منها : تقسيمها إلى الداخلية

( 2 )

:

وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها ، والخارجيّة : وهي الأمور الخارجة عن ماهيّته مما لا يكاد يوجد بدونه .

( 362 ) - قوله : ( ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة . ) . إلى آخره .

ويمكن الاستدلال على المطلب بوجهين :

الأوّل : ما ذكره المصنّف تبعا للتقريرات ( 3 )

، وحاصله : أنّ تعيين المعنى الموضوع له للَّفظ فرع تحقّق هذا المعنى خارجا ، نظير البحث في أنّ هيئة « افعل » موضوعة للوجوب أو الندب ؟ فإنّ كلَّا من الأمرين متحقّق خارجا ، فيقع البحث في أنها وضعت لهذا أو لذاك ، بخلاف المقام ، فإنّ ثبوت الملازمة محلّ إشكال .

وفيه أوّلا : أنّ إمكان المعنى لا يشترط في الوضع ، فضلا عن تحقّقه الخارجي ، لما ترى من حصول الوضع للممتنعات .

( 1 ) معالم الدين : 61 - سطر 4 - 5 . .

( 2 ) في بعض النسخ المتداولة : ( إلى داخليّة . . . والخارجيّة . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه ، وهو الموافق لنسخ أخرى ، كما وردت العبارة في ثالثة هكذا : ( إلى داخلية . . . وخارجيّة . ) . ، وهي قويمة أيضا . .

( 3 ) مطارح الأنظار : 37 - سطر 21 - 33 . .