كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

الفرق بين الإجزاء والتصويب

يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها ، كما لا يخفى .

اللفظ ، وأمّا في الأمارة ، فلأنّها وإن كان دليلها خاليا منه لفظا ، إلَّا أنّه منصرف إلى الجاهل أو مقيّد به عقلا ، للغويّة الجعل للعالم .

لا يقال : لعلّ المأخوذ هو الجهل آنا مّا ، وهو لا ينافي خلوّ الواقعة عن الحكم بعد قيام الأصل أو الأمارة .

فإنّه يقال : إنّ الظاهر من أدلَّتهما كون حكمهما تابعا للجهل حدوثا وبقاء ، فالالتزام بالحكم الظاهري يلازم الالتزام بمحفوظيّة الواقع .

وحاصله : أنّ القول بالإجزاء بالملاك المتقدّم يستلزم الاعتراف بكون الواقعة محكومة بحكم واقعيّ مشترك ، فيكون منافيا للتصويب الباطل ، لا لازما له ، ثمّ إنّ الجهل بالخصوصيّة في الشبهة الموضوعيّة وبالحكم في الشبهة الحكميّة .