كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

الفرق بين الإجزاء والتصويب

الفرق بين الإجزاء والتصويب

* الثاني :

لا يذهب عليك أنّ الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات - على ما عرفت تفصيله - لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه ( 356 ) في تلك الموارد ، فإنّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس

الثاني : دلالتها بالمفهوم على عدم الإجزاء إذا أمكن الاستيفاء ، مع كون الزائد لا بحدّ الإلزام أيضا . وقد عرفت أنّه مجز .

الثالث : دلالتها كذلك على عدم الإجزاء إذا أمكن الاستيفاء مع كون الزائد بحدّ الإلزام مطلقا ، وقد عرفت إجزاءه إذا كان مانع عن الإلزام .

( 356 ) قوله : ( لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه . ) . إلى آخره .

دفع لما يفهم من ظاهر الرسالة ( 1 )

تبعا لما نقله عن تمهيد القواعد ( 2 )

من أنّ الإجزاء لازم مساو للتصويب الباطل ، وعدمه لازم مساو للتخطئة .

وبيانه : أنّ التصويب على أقسام :

منها أن لا يكون حكم واقعي أصلا بحسب العناوين الأوّلية للأفعال ، بل الحكم الواقعي هو المجعول على طبق مؤدّيات الطرق .

ومنها : أنّ يتعدّد الحكم الواقعي من الأوّل بحسب تعدّد الطرق ، بحيث يكون كلّ واحد مؤدّيا إلى واحد منها .

ومنها : أن يكون المجعول في كلّ واقعة واحدا ، إلَّا أنّه إذا قام الطريق اضمحلّ الحكم المذكور ، وصار المجعول في حقّ ذي الطريق مؤدّاه .

ومنها : أن يكون هنا حكم واقعيّ مشترك بين الكلّ ، وقد جعلت مؤدّيات الطرق أحكاما ظاهريّة مطلقة أو في صورة المخالفة فقط ، غاية الأمر أنّه حيث لا

( 1 ) فرائد الأصول : 29 - سطر 5 - 8 . .

( 2 ) الظاهر أنّ المنقول في الفرائد هو المضمون أو مفهوم قول الشهيد الثاني - رحمه الله - في تمهيد القواعد : 46 - سطر 21 - 23 ، فراجع . .