كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

في الاجزاء عند القطع خطأ

في الاجزاء عند القطع خطأ

من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين ( 353 ) في يوم واحد .

* تذنيبان :

* الأوّل :

لا ينبغي توهّم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا ، وهو

جميع الصور ، وإن كان بفرض ( 1 )

جديد وجب لصدق فوت الفريضة .

لا يقال : إنّه مقيّد بما لم تحصل المصلحة ، وهنا يحتمل ذلك .

فإنّه يقال : إنّه لا يضرّ بالتمسّك بالإطلاق لكونه مخصّصا لبّيا . نعم ، لو كان الموضوع فوت المصلحة لم يجز التمسّك به .

( 353 ) قوله : ( إلَّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين . ) .

إلى آخره .

وهو يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يكون مفاده عدم الوجوبين الواقعيّين .

الثاني : عدم الوجوبين الظاهريّين .

الثالث : عدم الوجوبين على الإطلاق .

الرابع : عدم وجوب ظاهري مع وجوب واقعي .

والأولان لا ينافيان وجوب الإعادة ، لأنّ المأتيّ به واجب بوجوب ظاهري ، والآخر بوجوب واقعي ، وفي الأخيرين يقع التزاحم ، فإن كان الأوّل أهمّ أو مساويا فقضيّة الدليل المذكور هو الإجزاء ، وإلَّا فالإعادة واجبة ، فلا وجه لجعل قيام الدليل على عدم وجوب صلاتين ملاكا لعدم وجوبها مطلقا .

( 1 ) في نسخة ( ب ) : ( وإن كان فرض . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( أ ) . .