كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

في اجزاء امتثال الأمر الظاهري

والتحقيق : أنّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلَّقه ، وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره - كقاعدة الطهارة أو الحلَّيّة ، بل واستصحابهما في وجه قويّ ( 342 ) ،

هذا بناء على ظهورهما في الطهارة والحليّة الواقعيّتين ، وإلَّا فلو كانا ظاهرين في مطلق الطهارة والحلَّيّة كما هو الأظهر لكانا من قبيل المحقّق للموضوع ، وحينئذ يكون الإجزاء أوضح ، لكونه نظير الورود كما لا يخفى .

وإن كان لسانه لسان نفي الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة أو القاطعيّة - مثل حديث الحجب ( 1 )

وحديث الرفع ( 2 )

الدالّ على نفي الجزئيّة الفعليّة أو الشرطيّة أو غيرهما - فكذلك ، فإنّه يكون مضيّقا لدائرة الشرطيّة المطلقة ، وأنّ فعليّتهما منحصرة في غير الجاهل فقد أتى الجاهل بما هو وظيفته الفعليّة .

وإن لم يكن مؤدّاه حكما مجعولا كالأصول العقليّة أو الشرعيّة - بناء على ما ذهب إليه بعض من عدم الجعل في البين ، والطهارة والحلَّيّة في القاعدتين كنّي بهما عن العذريّة ، لا أنّ هنا طهارة مجعولة ظاهرية ، أو الاستصحاب ، بناء على عدم كون لسان دليله جعل الحكم ، بل مفاده مثل مفاد الأمارة ، فيكون الاستصحاب - حينئذ - منجّزا للواقع لو أصاب ، وعذرا عنه لو خالف ، كما هو التحقيق - فلا يجزي ، وإن كان أمارة فيأتي حكمه في الحاشية الآتية .

( 342 ) قوله : ( بل واستصحابهما على وجه قويّ . ) . إلى آخره .

أي بناء على جعل الحكم كما هو مختاره قدّس سرّه .

ثمّ إنّه لم يتعرض للإجزاء إلَّا في قاعدتي الطهارة والحلَّيّة واستصحابهما ، مع

( 1 ) التوحيد : 413 - 9 باب 64 في التعريف والبيان والحجّة والهداية ، الوسائل 18 : 119 - 28 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .

( 2 ) أصول الكافي 2 : 462 - 463 - 1 - 2 باب ما رفع عن الأمّة من كتاب الإيمان والكفر ، والخصال : 417 - 9 باب التسعة . .